بر طهارت و عدم وجوب تطهير آن ، سابقهء طهارت و عدم علم به ارتفاع طهارت است » « 1 » . و آنچه اينك مهم است بحث از ميزان دلالت اين اخبار از جهت برخى تفصيلات مهمّى است كه در باب استصحاب مطرح مىشوند . لذا مىگوئيم : 1 - تفصيل بين شبههء حكميه و موضوعيه به اخباريون نسبت داده شده كه ايشان استصحاب را فقط در شبههء موضوعيه معتبر مىدانند ، و امّا در شبهات حكميه بطور مطلق ، مىبايست طبق قاعدهء كلى عمل كرد يعنى بايستى به احتياط رجوع نمود . برخى از اخباريون علت اين نظر را چنين بيان كرده‌اند كه اخبار استصحاب ، داراى عموم و اطلاقى نيست كه شامل شبهات حكميه هم بشود . چون قدر متيقن از اين اخبار ، خصوص شبهات موضوعيه است و بخصوص با توجه به اينكه برخى از اين اخبار مشخصا در مورد شبهات موضوعيه وارد شده است و لذا نمىتواند با ادلهء احتياط ، معارضه كند . و لكن انصاف اين است كه اخبار استصحاب - ظاهرا - از چنان اطلاق و شمولى برخوردارند كه مىتوانند شامل شبههء حكميه نيز بشوند ، به ويژه كه اكثر اين اخبار در مقام تعليل وارد شده‌اند و ظاهر آنها اين است كه حكم ، بر يقين - از آن حيث كه يقين است - استوار مىباشد ، كمااينكه بيان اين مطلب در روايت صحيحهء اوّل گذشت . پس در اين صورت شمول اين اخبار نسبت به شبههء حكميه براساس علت منصوص خواهد بود . بعلاوه روايت محمد بن مسلم كه قبلا گذشت ، عام است و در خصوص شبههء موضوعيه نيست . پس حق اين است كه اين اخبار شامل هر دو شبهه مىشود . و اما دلائل احتياط قبلا مورد مناقشهء دلالى واقع شدند و لذا صلاحيت معارضه با ادلهء استصحاب را ندارند . 2 - تفصيل بين شك در مقتضى و رافع : اين تفصيل ، همان قول نهم است كه قبلا ذكر شد . و سخن اوليه و اصلى در اينجا از آن محقق حلّى و سپس محقق خوانسارى است و شيخ اعظم ( انصارى ) نيز آن را كاملا تأييد كرده است و جمعى از علما متأخر از شيخ ( ره ) نيز پايه‌هاى آن را تحكيم كرده‌اند .

--> ( 1 ) - يعنى ملاك حكم به طهارت فعلى ، يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن است و اين همان مفاد قاعدهء استصحاب است ( غ ) .